السلام عليكم,
أحيي إبتداءاً جميع الأخوة الأفاضل الأساتذة الكرام صباح جواد, الحمداني, مجان, سعد عزيز صيهود و الأخ محمد الربيعي, و أشكرهم جميعاً على بيان آرائهم الكريمة بحريّة و بأفق و شفافيّة, و أرجوا منهم جميعاً تناول الأمر بأفقٍ أكبر و بسعة صدر و بروحيّة أكبر و تقبّلٍ للأراء طمعاً في الوصول إلى الصيغة الأفضل للدراسة و الأرشفة و التوثيق و بالتالي التعامل مع ما هو قائم و حاضر في السوق العالمية بالشكل العلمي و العملي اللازم.
أتوجه بكلمتي أولاً لسيدي و أستاذي الكبير صباح جواد, الذي أغنانا بالكثير الكثير, و ما يجعل القلوب تخفق و تحن لزيارة منتدانا الكريم, الذي آمل أن يُفعّل مواقفه ((منتدانا)) عملياً و بشكل إيجابي أكبر بتكاتف الأعضاء و الدارة الكريمة, و إلى الأخ صباح أقول, أتفق و إياكم سيدي الكريم بأن مصادر إصدارات هذا الطابع من صور هو أمرٌ صعب للغاية, لكنني أتفق بعيييييييييييداً و طرح أخي الحمداني (الأول) و مسألة ضرورة الأشارة إلى التحذير من طوابع كتلك, إن ثبت الأمر, و لو كان هذا التحذير بمجرد طرح الشك على الأقل, و النظر في المادّة بالجرح, فالأخ الكريم الحمداني أشار و بواقعيّة في الطرح الى ضرورة الأحاطة بما يتسرب الشك إليه (على الأقل) دون الموضوع الذي أشاد به أخي صباح.! أؤيّده في ذلك تماماً, و أؤكّد شخصياً (و على ما نراه) تزوير أو تقليد التوشيح الأحمر, و هذا لا يقلّل أستاذي إطلاقاً من شان موضوعكم العالي, لكنه يوجّه و في الوقت ذاته بضرورة التذكير بأخذ المعايير العلميّة المنهجية اللازمة, و التي لطالما فاضت بها مواضيعكم, لأختيار المادّة العلمية المناسبة للعرض, و تقع المصادر المستند إليها في الكتابة في المقدّمة حتماً, من مصادر معلوماتيّة, إلى مصادر صورية, خصوصاً حين غياب أو شحة الخبرة الأهليّة في المجال موضوع البحث, و هو الأمر الذي جعلكم سيدي تجنحون بالعودة لاحقاً حين الأختلاف في الرأي إلى مصدر مؤسسة Gibbons العملاقة بالشأن ذاته, لا لشئ, سوى أنها مؤسسة تحظى بالرصانة العلميّة العالية في المجال. أحببت إيضاح الأمر, و تسجيلي أنا شخصياً التنويه و الأشارة و التحذير ذاته, بل و بوجوب إعادة النظر من شخصكم الكريم في طرح ما طرحتم من صورة, كونها يمكن أن تُستثمر سلبياً في الترويج, هذا عدا عن كونها تشتت هاوينا المحترف, فكيف بهاوينا الذي هو في بداية الطريق و الذي من الضروري أن نكون له نحن بما نقدّم و ثنايا منتدانا اليوم قيمة و ثروةً معلوماتيّة عالية.!
في الجانب الثاني, و في الجانب التقييمي و التوثيقي للمادة مثار الجدل, فأوكّد تماماً و بالنص و بالحرف ما ذهب إليه إستاذي الكبير مجان, و أشكره على تقديمه المثالي الذي لطالما عهدناه, على أنني أختلف و إيّاه في سياق صياغة عبارته الأخيرة التي أوردها (حصراً), فمع إتفاقي و إيّاه بضرورة المحاربة القانونيّة الأيجابية لهذا الناشر, و أرى أن يُفعّل و بشكل صريح منهج للتعامل العلمي القانوني و هذا الشخص و ما يقدّمه, و أرى أن يكون هناك أولوية في النظر في هذا الجانب, و الكرة في ملعب إدارة الجمعية, الممثّل الرسمي و القانوني للطابع العراقي و الهاوي العراقي, و نحن لربما جميعاً, علينا التعاون و المساعدة الأيجابية الجيّة حين الضرورة.
أنتقل و بعض طروح الأستاذ محمد الربيعي, الذي أتفق و إيّاه تماماً في ضرورة إحترام الجانب الذي ذكره في عدم ذكر الأسماء إلا حين التأكد الرسمي و القانوني عن مدى الأشتباه بتقليد المواد, حتى لا يسود الأختلاف فيصبح لغة و قانوناً, إلا إنني أختلف و إيّاه و ليسمح لي مشكوراً و عبارته ((ما لم يكن هناك دليل قانوني على ان الشخص المعني هو من قام بارتكاب الفعل)), أو قد أكون أنا ما فهمتها بالشكل الصحيح, إذ إن عرض عشرات المواد المقلّدة و لفتراتٍ زمنية طويلة, لا ينفي عن ذلك الشخص تهمة طرح تواشيح مقلّدة على أنها أصلية و بشكل مقصود, سيما و أنه قد يكون هو بالفعل من يدير و يهندس العملية و إن كانت لا تتم بيديه بشكلٍ مباشر.!
و في جانب توثيق التقليد من الأصلية, ذكر أخي الربيعي التالي: ((اخواني انا براي المتواضع ( وهذا معلوم عندكم )اقول ان مسالة الحكم على الشيء بدون حيازته لا يجوز فكيف احكم على طابع انه غير حقيقي او مزور لمجرد مشاهدت صورته فلو كان هذه الطريقة صحيحة لأعتمدتها الجهات التي تعطي شهادات الصحة بالاضافة الى اننا لسنا مؤهلين لأعطاء شهادات الصحة نعم هناك من الاشياء التي هي من
البديهيات يمكن ان نجزم بها انها مزوره او غير صحيحة.))
و هو ما أتفق فيه نسبياً و في المجمل العام و أختلف فيه و بعض التفاصيل, على أنه و في المبدأ العام, فإنه هناك ما يسند الشكوك كثيراً, أهمها الجهة التي تقوم بالعرض, و لهذا عرفت مؤسسات بالرصانة و الضمان Gurantee or Certificates of Authenticity, و هي في حالتنا مشهورة بالأمر, ثانيها تداخل و آراء بعض الأخوة الكبار في الأختصاص, و لا سيما أستاذنا الكبير مجان, عدا عن رأي أخي الحمداني المحترم, فالدليل القائل بسقوط الحجّة بمجرد النظر عبر صورة منشورة لا أراها دقيقة و مع إحترامي الكامل و حالة العملات و الطوابع (و لا أرغب في التعميم بل بالتخصيص), و إن كانت ليس بمكتملة 100% و هو ما أقترب فيه و طرح الأخ الربيعي. الأهم في الأمر, و في جانب أخذ الأمر بهذا الأتجاه المنطقي, أن ما لم يثبت بطلانه, لم تثبت صحّته, على ما أظن.! لذا فتبطل مادّته بمجرّد الشك, إلى حين إثبات العكس, و من جهة عالمية معتمدة, على ما أظن.
و في قولكم ((كما تعلمون ان عالم الطوابع عالم واسع لا يمكن ان نحيط بكافة الطوابع التي صدرت كمثال الموشحة المذكورة هنا وبالأخص اذا كانت الجهة التي وشحتها مدركه لما تقوم به وانه اي خطا في العملية يعني ان الطابع اصبح ذا قيمة اكثر من الاصل ))
أتفق و إيّاكم نسبياً لا مطلقاً, و لهذا كانت ظاهرة أنتشار المنتديات و الموسوعات و المنشورات و البحوث و إحدى أهدافها تداول الأفكار و الجرح و التعديل, مع أذلك أستدرك عبارتكم (كمثال الموشحة المذكورة هنا), فآراؤنا تذهب إلى التأكيد البديهي الذي تحدثتم فيما سبق على أن التوشيح الأحمر (حصراً) مقلّد.
((هناك كثيرا من الاخطاء التي ظهرت في الطوابع موضوع الكلام لا نعرف عنها اي شيء
وحتى انه لم ينشر عنها اي شيء في ذلك الوقت لكي يتسنى للأخرين ان يقيموها فهذا النوع
من الطوابع ظل مجهولا لا يعرف عنه اي شيء فهل اذا ظهر الان نحكم عليه بعدم
الصحة او التزوير ؟؟؟!!!))
و لهذا إجتمعنا, درسنا و بحثنا و ما زلنا و سنظل, فما لا نؤكّده اليوم, قد نتمكّن من تأكيده في الغد, و العكس صحيح أيضاً, و لهذا سمّي الخبير خبيراً, فهو لا يدرك كل شئ حتماً, لكنه و في الوقت ذاته لديه من الوسائل المعرفيّة و المعلواتية و المنطقيّة لقول ما يقول في مادّةٍ ما.
أخيراً, ((التحذير من شيء سيء عمل جيد ولكن مسالة التحذير من الشراء فيها نظر فالذي يريد
ان يشتري حر ان شاء يشتري وان شاء لا يشتري فهو حر في ماله ))
مسألة نسبيّة هي الأخرى أخي محمد الربيعي, فالواجب على الخبير إبداء الرأي, خصوصاً عند طلب الأستشارة, بالقول بالتزوير أو بخلافه الصحّة, و لا بأس بأن يعترف بعدم قدرته على التأكيد إن لم يكُ واضحاً لديه بما يكفي, و في جانب طروح الأخوة, كان التأكيد على سمة التقليد للمادة تلك, لا موضوعة الشراء أو عدمه, مع التنويه على أنه إذا ترك الأمر على هذا الشكل, فسيتحول الطابع العراقي إلى ضحيّة للإجرام, و هو أمرٌ خطير, و على الجمعية بإعتبارها الجهة الرسمية النظر في الأمر و التدارك, و التباحث قانونياً لمحاربة الأمر, كما يفعل جهاز التقييس و السيطرة النوعيّة و المواد الغذائية الفاسدة مثلاً, و بالشكل القانوني بعد إثبات صحة الطرح...
هذا و ليتقبل الأخوة و الأحبّة جميعاً منّا فائق الود و التقدير و الأحترام لجميع الأراء, و ليعذرونا إن ورد في كثير الكلام أي خلل في عبارة أو كلمةٍ أو منطق, و لا نجد غضاضةً في الأعتذار أو التصويب إن بدا أي خطأ غير مقصود...
شكراً جزيلاً
2011-11-15, 02:58
